في عالم تتزايد فيه التهديدات والهجمات السيبرانية يوماً بعد يوم، لم يعد الأمن السيبراني مسألة تخص إدارة تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل جزءاً من إدارة المخاطر المؤسسية و قضية استراتيجية تتعلق بالمال والسمعة و بقاء المؤسسة نفسها. فالهجمات في كل مكان، دليل على أن أي خلل في منظومة الأمن الرقمي يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، وإلى تآكل الثقة لدى العملاء والمستثمرين على حد سواء.
إدارة المخاطر المؤسسية – أبعد من حدود التقنية
يؤكد الخبراء أن المؤسسات يجب أن تتعامل مع الأمن السيبراني كمخاطر مؤسسية (Enterprise Risk) وليس كمشكلة تقنية. هذا التحول في التفكير يعني أن مجلس الإدارة والإدارة العليا يجب أن يكونوا جزءاً أساسياً من عملية التخطيط، والإشراف، واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر الرقمية. فالأمن السيبراني اليوم هو أحد أعمدة حوكمة الشركات (Corporate Governance)، وليس مجرد وظيفة تقنية داعمة. وقد أصدرت الحكومات إرشادات تلزم الشركات بالإفصاح عن المخاطر السيبرانية، كما فرضت التشريعات العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عقوبات صارمة على المؤسسات التي تفشل في حماية بيانات المستخدمين.
الأمن السيبراني و إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
من أجل تحقيق هذا التحول، يجب أن يتم دمج الأمن السيبراني ضمن نظام إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management). هذا النظام يتيح للمؤسسة تحليل المخاطر المالية، التشغيلية، والقانونية إلى جانب المخاطر الرقمية في إطار واحد متكامل. ومن أكثر الأطر المعتمدة في هذا المجال هو إطار COSO، الذي يُعد من الأدوات الفعالة في تحديد مدى نضج برامج الأمن السيبراني وربطها بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. يساعد هذا الإطار في:
- إشراك الإدارة العليا ومجلس الإدارة في القرارات الأمنية.
- مواءمة الأمن السيبراني مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- تحسين الشفافية وزيادة فعالية إدارة المخاطر.
- تقليل التكلفة عبر معالجة المخاطر بطرق أكثر كفاءة.
ثقافة المؤسسة والأمن السيبراني
إن الثقافة المؤسسية هي أساس أي برنامج ناجح للأمن السيبراني. فالعنصر البشري هو الخط الدفاعي الأول والأضعف في الوقت ذاته. ومن هنا تنشأ أهمية بناء ثقافة أمنية تقوم على الوعي والثقة والمسؤولية المشتركة. ومن بين المبادئ الأساسية التي حددها إطار COSO في هذا السياق:
- إشراف مجلس الإدارة على المخاطر: يجب أن يتابع المجلس أداء البرنامج الأمني ويقيّم مدى التزامه بالاستراتيجية العامة.
- إنشاء هياكل تشغيلية واضحة: مثل لجنة توجيه الأمن السيبراني التي تضم ممثلين من مختلف الإدارات لضمان التنسيق بين التكنولوجيا والأعمال.
- تعزيز القيم الجوهرية: بحيث تصبح الحماية الرقمية جزءًا من هوية المؤسسة وثقافتها.
- جذب وتطوير الكفاءات: الاستثمار في تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم الأمنية هو استثمار في مستقبل المؤسسة نفسها.
إدارة المخاطر المؤسسية – القيادة والثقة
الثقة بين الموظفين والإدارة هي العنصر الذي يربط جميع مستويات المؤسسة في إطار أمني واحد. فحين يشعر الموظفون بأن الإدارة العليا ملتزمة بحماية البيانات وتحترم الخصوصية، ينعكس ذلك على سلوكهم اليومي في التعامل مع الأنظمة والمعلومات. ولتعزيز هذه الثقافة، يُنصح بما يلي:
- إطلاق برامج توعية أمنية تفاعلية تتجاوز التدريب التقليدي.
- إنشاء برنامج “تحفيزية” داخل المؤسسة لتشجيع الموظفين على تبني السلوكيات الآمنة.
- مكافأة السلوك الإيجابي مثل الإبلاغ عن محاولات التصيد أو الالتزام بسياسات الحماية.
سد فجوة المهارات في الأمن السيبراني
تشير الدراسات إلى أن العالم يعاني من نقص حاد في الكفاءات المتخصصة بالأمن السيبراني، حيث يقدّر عدد الوظائف الشاغرة بالملايين عالمياً. وهذا يجعل من الضروري على المؤسسات أن تتبنى استراتيجيات مزدوجة تجمع بين الاستعانة بخبرات خارجية وتطوير الكوادر الداخلية. وبالتالي، فإن الاستثمار في التدريب المستمر، والدورات المهنية لشهادات مثل CISSP وCISM، أو حتى المهارات الناعمة مثل التواصل وإدارة المشاريع، كلها عوامل تساهم في بناء فرق أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الجديدة.
تحديد الشهية للمخاطر (Risk Appetite)
من المبادئ المحورية في إدارة المخاطر المؤسسية هو تحديد الحدود التي يمكن للمؤسسة قبولها من المخاطر، والمعروفة باسم “شهية المخاطر”. يجب أن تتفق هذه الشهية مع استراتيجية العمل العامة، وأن تكون محددة بشكل واضح في كل وحدة أو قسم. فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى المؤسسة شهية منخفضة للمخاطر المتعلقة بسمعتها أو بيانات عملائها، لكنها تقبل بمستوى معتدل من المخاطر التشغيلية لتحقيق الابتكار والنمو. من هنا تنشأ الحاجة إلى مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) ومؤشرات مخاطر رئيسية (KRIs) تقيس الأداء الأمني وتربطه بالأهداف التجارية.
الأمن كجزء من التصميم (Security by Design)
مفهوم الأمن بالتصميم يعني أن تُدمج عناصر الحماية منذ المراحل الأولى لتطوير الأنظمة والبرامج، وليس بعد إطلاقها. ويشمل ذلك:
- إشراك خبراء الأمن في جميع مراحل المشاريع التقنية.
- أتمتة اختبارات الأمان أثناء تطوير البرمجيات.
- تضمين مفاهيم الخصوصية بالتصميم (Privacy by Design) للامتثال للتشريعات الحديثة.
لا يقلل هذا النهج المخاطر فحسب، بل يمكن أن يصبح ميزة تنافسية للشركات التي تسوق منتجاتها وخدماتها على أساس الأمان والثقة.
ماذا لو فشلنا؟
يسرد أحد خبراء الأمن السيبراني تجربة واقعية عندما تولّى إدارة برنامج أمني في شركة مدرجة، لكنه فشل في إنشاء لجنة توجيه للأمن السيبراني بسبب غياب الدعم من الإدارة العليا. أدى ذلك إلى ضعف التنسيق، وتحوّل الفريق إلى التعامل التكتيكي مع الأزمات اليومية بدلاً من بناء استراتيجية طويلة المدى. تسلط هذه التجربة الضوء على أهمية الدعم المؤسسي و الإداري للأمن السيبراني. فبدون قيادة واضحة، يصبح الأمن مجرد رد فعل متأخر بدلاً من أن يكون أداة استباقية لحماية الأعمال.
كلمة أخيرة
لم يعد الأمن السيبراني خياراً، بل ضرورة وجودية. يعتمد نجاح المؤسسة في العالم الرقمي على مدى قدرتها على دمج الأمن في جميع جوانب أعمالها — من التخطيط الاستراتيجي إلى العمليات اليومية، ومن ثقافة الموظفين إلى قرارات مجلس الإدارة. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك وعي بأن الأمن ليس تكلفة إضافية، بل استثمار في الثقة والاستدامة. فالمؤسسات التي تتبنى نهجاً متكاملاً لإدارة المخاطر السيبرانية هي الأقدر على مواجهة التهديدات، وحماية بياناتها، وتعزيز سمعتها في السوق.
